المحكمة تلغي قرار “العمل” بوقف “التعطل” لمواطنة

ملخص القضية

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء قرار وقف إعانة التعطل الصادر من وزارة العمل بحق المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن أهمها إعادة صرف الإعانة من تاريخ وقفها.

تفاصيل القضية

أقامت المدعية دعوى ضد وزارة العمل طالبت فيها بإلغاء قرار وقف صرف إعانة التعطل وإعادة صرفها بأثر رجعي من تاريخ وقفها. وجاء ذلك بعد أن فوجئت بقرار إسقاط حقها في الحصول على إعانة التعطل بزعم رفضها فرصتي عمل عرضتا عليها في نفس الشهر.

حيثيات الحكم

استندت المحكمة في حكمها إلى عدم تقديم وزارة العمل أي دليل يُثبت مناسبة الوظائف المعروضة على المدعية أو رفضها لتلك الفرص. وعليه، حكمت المحكمة بإلغاء قرار وقف إعانة التعطل وإعادة صرفها من تاريخ وقفها، كما ألزمته بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.

الآثار المترتبة على الحكم

يُلغي الحكم قرار وزارة العمل بوقف إعانة التعطل للمدعية ويُعيد صرفها بأثر رجعي. كما يُلزم الوزارة بدفع رسوم وأتعاب المحاماة للمدعية. ويُعتبر هذا الحكم انتصارًا للمدعية وحماية لحقوق المواطنين في الحصول على إعانات البطالة عندما يحق لهم ذلك.