المالية: طرح معيار المحاسبة للقطاع العام «برامج منافع التقاعد»
معيار المحاسبة للقطاع العام: برامج منافع التقاعد
أعلنت وزارة المالية عن طرح مشروع معيار المحاسبة للقطاع العام 49 (برامج منافع التقاعد) للاستطلاع وأخذ الآراء بشأنه.
نطاق المعيار
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات المحاسبة والتقرير التي يجب اتباعها من قبل برامج منافع التقاعد في القطاع العام، والتي تقدم منافع التقاعد لموظفي القطاع العام والمشاركين المؤهلين الآخرين. وينطبق هذا المعيار على جميع المشاركين في برامج منافع التقاعد باعتبارهم مجموعة، ولا يتناول التقارير المقدمة للمشاركين الفرديين عن حقوقهم في منافع التقاعد.
متطلبات المحاسبة والتقرير
يتضمن هذا المعيار متطلبات محاسبية محددة لبرامج منافع التقاعد، بما في ذلك:
واجبات منافع التقاعد المستحقة للمشاركين: يجب إثبات هذه الواجبات في قائمة المركز المالي كمتعهدات بالقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها، أو كالتزامات مساهمات محددة.
استثمارات برنامج منافع التقاعد: تقاس هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة.
المبالغ المستحقة الدفع: تشمل هذه المدفوعات منافع التقاعد وفوائد الوفاة والعجز.
التغييرات في واجبات منافع التقاعد: يجب على برنامج منافع التقاعد إما عرض قائمة بالتغييرات في هذه الواجبات، أو الإفصاح في إيضاحات القوائم المالية عن مطابقة بين الرصيد الافتتاحي والختامي لها.
تاريخ التطبيق
يجب على برامج منافع التقاعد تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 31 ديسمبر 2025. ويسمح بالتطبيق المبكر لهذا المعيار، ولكن يجب الإفصاح عن ذلك في القوائم المالية.
الارتباط بمعايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى
ينطبق هذا المعيار على برامج منافع التقاعد التي تطبق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، حسبما هو مُعرَّفَة في معيار المحاسبة للقطاع العام 33.
ويجب تطبيق هذا المعيار بأثر مستقبلي اعتبارًا من بداية الفترة السنوية التي يُطبق فيها لأول مرة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً