معز حديدان: البنوك والوسطاء في البورصة لم يعودوا يشترون سندات الخزانة

الصعوبات المالية التي تواجهها تونس

تواجه تونس صعوبة في جمع الأموال من المصادر الخارجية. وقد افترضت مسودة قانون المالية لعام 2024 ضرورة جمع حوالي 16 مليار دينار من الخارج. وبالنسبة للقروض الداخلية، من المتوقع أن تبلغ قيمتها حوالي 11 مليار دينار، من بينها حوالي 2.8 مليار دينار على شكل قرض إلزامي.

ارتفاع مساهمة القرض الإلزامي

لاحظ الخبير الاقتصادي معز حديدان أن القرض الإلزامي يشكل حاليًا حوالي 25% من إجمالي القروض الداخلية للدولة. وأوضح أن المبلغ الذي يتم جمعه من القرض الإلزامي آخذ في الازدياد بسبب التراجع في الموارد الأخرى، وخاصة سندات الخزانة.

وقال حديدان: "هذا القرار دفع البنوك إلى المشاركة في القرض الإلزامي بدلاً من شراء سندات الخزانة". كما قدر أن القرض الإلزامي أصبح من أهم الأدوات التي تحصل من خلالها تونس على التمويل، ومن المتوقع أن يمثل قريبًا ثلث القروض الداخلية.

انخفاض الطلب على سندات الخزانة

أشار حديدان إلى أن البنوك وشركات التأمين والوسطاء في البورصة يمثلون حوالي 70% من المشاركين في القرض الإلزامي، ولم يعودوا يلجأون إلى سندات الخزانة. وأضاف أنه لا يتوقع وجود أي مشاكل في جمع الأموال المطلوبة من خلال القرض الإلزامي.

التأثيرات الدولية على الاقتصاد التونسي

أكد حديدان أن الوضع الدولي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، سيكون له تأثير على تونس. وعلى الرغم من أن تونس ليست دولة منتجة للنفط، فإن أي اضطرابات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات البلاد.

الجدل حول النقود المتداولة

كما تطرق حديدان إلى الجدل الدائر حول النقود الورقية والعملة المتداولة. وأوضح أن نمو الاقتصاد عادة ما يصاحبه زيادة في المعروض النقدي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن طباعة النقود يجب أن تتم بحذر لتجنب التضخم وارتفاع الأسعار.