"العدل الدولية" ترفض طلب نيكاراجوا فرض إجراءات ضد ألمانيا بشأن غزة

رفض محكمة العدل الدولية طلب نيكاراجوا بإجراءات احترازية ضد ألمانيا

رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة طلبًا من نيكاراجوا لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد ألمانيا فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في حرب غزة. ورفضت المحكمة طلب نيكاراجوا لفرض تدابير احترازية على ألمانيا حتى لا تزود إسرائيل بالأسلحة.

خلفية القضية

رفعت نيكاراجوا الدعوى بدعوى أن ألمانيا تنتهك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بإمدادها إسرائيل بالأسلحة. وأشارت نيكاراجوا إلى الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2014. وطلبت نيكاراجوا من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة والمساعدات الأخرى على وجه السرعة.

قرار المحكمة

قررت المحكمة عدم وجود ظروف لفرض تدابير احترازية على ألمانيا. وذكر رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام أن "المحكمة تعتبر أن الظروف غير مناسبة لممارسة سلطتها في اتخاذ إجراءات احترازية".

ردود الفعل

رحبت ألمانيا بقرار المحكمة، مؤكدة أن "لا أحد فوق القانون". كما قالت ألمانيا إنها تواصل الالتزام بحل الدولتين. وصرحت وزارة الخارجية الألمانية أن "ألمانيا ليست طرفًا في الصراع في الشرق الأوسط، بل على العكس تعمل ليل نهار من أجل حل الدولتين".

وأعرب ممثل نيكاراجوا عن خيبة أمله إزاء قرار المحكمة، لكنه قال إن نيكاراجوا ستستمر في مراقبة الوضع عن كثب. وقال كارلوس أرغيو، ممثل نيكاراجوا، "إن الشعب الفلسطيني كان يتوقع أكثر من ذلك". وأضاف: "ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن ما يحدث في فلسطين فظيع وأن الناس يُقتلون وأن على الدول أن تأخذ ذلك في الاعتبار".

تبعات القضية

تبقى قضية النزاع في قطاع غزة على طاولة محكمة العدل الدولية. وقد رفعت جنوب إفريقيا دعوى منفصلة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي تنفيها إسرائيل. وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وضمان حصول المساعدات الإنسانية على إمكانية الوصول إلى غزة.