تحت الأضواء | الوزيرة المغلوب على أمرها في الحكومة
![تحت الأضواء | الوزيرة المغلوب على أمرها في الحكومة تحت الأضواء | الوزيرة المغلوب على أمرها في الحكومة](https://img.3agel.news/S0ogqxNWQ-O5a2Npq58mVREkjgCaES8u5m-eUKmM-iI/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvODV/Wb01pRz/RJUnBad/GtwRGEw/ZzN4WWR/6WEthT1/A1VU51Y/1hmd1Jv/MS53ZWJ/w.webp)
مقدمة
تشير مواقف المحللين والمتابعين إلى أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي تعتبر من أعضاء الحكومة الذين لا يتمتعون بالاستقلالية وصنع القرار خارج حدود مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة. حيث تعاني الوزيرة من تقييد صلاحياتها بسبب عدم قدرتها على تقديم مشاريع قوانين أو إصدار مراسيم إصلاحية في مجالات المحروقات والبيئة والمناجم والتنقيب والطاقات المتجددة، مما يجعلها وزيرة ملتزمة الصمت والتخفي عن الأنظار خوفًا من رئيس الحكومة.
عجز الوزارة وتوقعات تغييرها
يرى العديد من المراقبين أن الوزيرة بنعلي من المرشحين للتغيير الوزاري المرتقب بسبب ضعفها وعدم قدرتها على تدبير القطاع كما يجب. حيث عجزت عن فرض قراراتها أو التعبير عن موقفها بوضوح سواء داخل الحكومة أو البرلمان. وقد اعترفت سابقًا لبعض البرلمانيين بأنها لا تستطيع إبداء رأيها بحرية في موضوع المحروقات بسبب المشاكل التي قد تقع بسبب ذلك.
قضايا وملفات الوزارة
صمت الوزارة عن غرامة مجلس المنافسة: لم تتخذ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أي إجراءات بشأن غرامة قدرها 180 مليار سنتيم فرضها مجلس المنافسة على تسع شركات عاملة في قطاع المحروقات بسبب انتهاكها قواعد المنافسة. واكتفت الوزارة بالصمت دون إصدار أي بيان يبين التدابير التي ستتخذها الوزارة بناءً على هذا القرار لمحاربة هذه الممارسات وضمان التوازن في السوق.
تهرب الوزيرة من ضريبة ملف المحروقات: رفضت الوزيرة بنعلي الإجابة عن أسئلة النواب في لجنة البنيات الأساسية حول أسعار المحروقات بالسوق الوطنية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها، مبررةً موقفها بعدم قدرتها على مناقشة أسعار المحروقات إلا بعد استشارة رئيس الحكومة.
قضية مصفاة "لاسامير": اتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ "لاسامير" الوزيرة بنعلي بتضليل الرأي العام بشأن مفاوضات بيع أصول المصفاة، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن التفاوض. كما طالبت بإعفائها بسبب أدائها الضعيف في تدبير ملف الطاقة.
الفوضى والريع في قطاع المناجم: يعاني قطاع المناجم من اختلالات كبيرة بسبب التلاعب برخص الاستغلال والبحث عن المواد المعدنية، والاستغلال العشوائي في جهتي درعة تافيلالت والشرق. وأكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وجود إكراهات تعيق تطوير القطاع، أهمها غياب قائمة رسمية للمعادن الاستراتيجية وضعف الرقابة على أنشطة التعدين.
أعطاب الطاقات المتجددة: يواجه قطاع الطاقات المتجددة صعوبات بسبب الأخطاء التي ارتكبت في تدبير الوكالة المغربية للطاقات المتجددة "مازن" في عهد مديرها السابق مصطفى الباكوري. وقد أعلنت شركة "أكوا باور" مؤخرًا عن توقف العمل في محطة "نور 3" في ورزازات بسبب أعطال في الخزان، مما أدى إلى خسارة مقدارها 47 مليون دولار أمريكي.
تفاقم مشاكل النفايات وتأثير المطارح على البيئة: عجزت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن حل مشاكل النفايات المنزلية وتدبير المطارح العمومية، حيث تنتج المغرب أكثر من 7 ملايين طن من النفايات المنزلية سنويًا، منها ما يقارب 5.5 ملايين طن سنويًا في الوسط الحضري. وأشار تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن حوالي 1200 جماعة قروية لا تتوفر على الوسائل الكافية لإدارة النفايات. كما تواجه المطارح العمومية مشاكل كبيرة بسبب غياب الرقابة، مما يؤدي إلى تسرب عصارة النفايات التي تسبب ضررًا للأراضي الفلاحية والفرشة المائية.
خاتمة
يؤدي ضعف الوزيرة بنعلي، وعدم تمتعها بالاستقلالية والصلاحيات الكافية، وعدم قدرتها على فرض قراراتها، إلى تعطيل تقدم ملفات وقطاعات مهمة في مجال الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة. لذلك، من المتوقع أن تطالها التغييرات الوزارية المرتقبة بسبب فشلها في تدبير مسؤولياتها الوزارية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً