السكوري ينفي التفاوض مع النقابات حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة

نفي رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا

نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صحة الأنباء التي ترددت حول رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.

وأكد السكوري خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول مستجدات الحوار الاجتماعي، أن ما تم تداوله بخصوص موضوع التقاعد مجرد شائعة، ولم تتطرق المحادثات مع النقابات إلى سن التقاعد أو الأجور أو أي تفاصيل أخرى.

تفاصيل الحوار الاجتماعي

صرح السكوري بأن المناقشات مع النقابات ركزت على وضع مبادئ لإجراء إصلاح التقاعد، منها المنهجية التشاركية التي تضمن مصالح المتقاعدين والموظفين الحاليين على حد سواء.

وأوضح أن الحكومة لا ترغب في تأجيل معالجة إصلاح التقاعد حتى عام 2028، لتجنب توجيه الاتهامات بالتقصير من الحكومات اللاحقة.

واتفق السكوري مع النقابات وأصحاب العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين تطبيق الإصلاح الجديد، والعمل بطريقة تشاركية للتوصل إلى تصور موحد بحلول شهر سبتمبر.

كما أشار إلى وجود أفكار مبتكرة لدى النقابات والحكومة، لكن موضوع سن التقاعد مجرد شائعة غير صحيحة.

الحوار الاجتماعي ومسؤوليات الأطراف

شدد السكوري على أن الإصلاحات تتطلب روحًا وطنية والتزامًا من جميع الأطراف، حيث تتحمل الدولة والمشغلون وليس العمال فقط مسؤولية إصلاح نظام التقاعد.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت الحوار الاجتماعي في ظل ظروف صعبة تمثلت في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار عالميًا، إضافة إلى غياب الحوارات القطاعية.

وأكد أن الحكومة تعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي من خلال إجبار نفسها على لقاء النقابات لمناقشة القضايا الشائكة التي ظلت عالقة لعقود.

وأضاف السكوري أن الزيادة الأخيرة في الأجور بمقدار 1000 درهم غير مسبوقة في تاريخ الحكومات السابقة، وأن هذه الزيادات تشمل القطاعين غير الزراعي والزراعي، إلى جانب إصلاح ضريبي شامل.

وأوضح أن الاتفاق الاجتماعي الأخير يؤكد استمرار الحوارات القطاعية، بما في ذلك قطاعات لم يتم تضمينها في الاتفاق، مشيرًا إلى أن العديد من الدول المتقدمة تواجه مشكلات في الشارع، بينما يتميز المغرب بالحوار الاجتماعي.