النقابات تضع الحكومة في ورطة وترفض التفاوض حول تقاعد 65 سنة

أعلنت الحكومة نيتها فتح ملف التقاعد للنقاش مع النقابات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق اعتبارًا من العام القادم. ويشهد ملف التقاعد رفضًا قاطعًا من النقابات بشأن زيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا. وتواجه الحكومة معضلة في التفاوض مع النقابات حول هذا الملف، حيث تتمسك الأخيرة بموقفها الرافض لزيادة سن التقاعد.

ومن جانبها، أكدت النقابات أنها لن تشارك في مناقشة موضوع التقاعد إلا بعد حصولها على مشروع تفصيلي من الحكومة. كما أشارت إلى أن مواقفها الحالية هي مجرد ردود على تسريبات حكومية. ويعتبر رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، بينما يظل تسقيف المعاشات مقترحًا مستبعدًا. وتواجه الحكومة تحديًا في تقريب وجهات النظر مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا الملف الحساس.