السعودية تحصّن سوق العمل من الممارسات السلبية والاتجار بالأشخاص

مقدمة

تدرك المملكة العربية السعودية أهمية حماية سوق العمل من الممارسات السلبية التي تنتهك القوانين المحلية والدولية، ومن بين هذه الممارسات الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله. وتتخذ المملكة إجراءات وتدابير شاملة للقضاء على هذه الممارسات وضمان وجود سوق عمل خالٍ من التجاوزات.

جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبدالله أبو ثنين، حرص الوزارة على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان. وينصب تركيز الوزارة على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تتضمن المحاور الرئيسية التالية:

• الوقاية
• الحماية والمساعدة
• الملاحقة القضائية
• التعاون الوطني والإقليمي والدولي

التدابير الوقائية والتشريعية

سنّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشريعات وسياسات لحماية حقوق العاملين وحمايتهم من الممارسات غير النظامية مثل الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري. كما أطلقت الوزارة برامج مثل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وبرنامج توثيق العقود للحد من جرائم الاتجار بالأشخاص. وقد تجاوز عدد العقود الموثقة منذ إطلاق البرنامج 7 ملايين عقد.

رفع كفاءة سوق العمل والحماية

بالإضافة إلى التدابير الوقائية، تتعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع هيئة حقوق الإنسان والجهات المعنية لرفع كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته. كما تحرص الوزارة على حماية الفئات الأكثر عرضة لممارسات الاتجار بالأشخاص من خلال برامج مثل برنامج الأجور وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية والذي حقق نسبة صلح تصل إلى 77%.