محكمة بريطانية: تشديد الحكومة قانون قمع المظاهرات يخالف القانون
![محكمة بريطانية: تشديد الحكومة قانون قمع المظاهرات يخالف القانون محكمة بريطانية: تشديد الحكومة قانون قمع المظاهرات يخالف القانون](https://img.3agel.news/s2_eV4Il-I5lCltwtupsrKBEXtZ6E8I9Tu7n97deNcE/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvU2F/Ic0lqaH/R2S1dLM/3RISXIw/dXRDWWt/IdFFJME/tBcks0a/nQxTjd1/ZS53ZWJ/w.webp)
حكم محكمة بريطانية على عدم قانونية تعديلات حكومية لقمع المظاهرات
أصدرت محكمة بريطانية حكمها اليوم الثلاثاء بأن حكومة المملكة المتحدة قد تصرفت بطريقة غير قانونية عندما أدخلت تعديلات على تشريع يمنح الشرطة سلطات أكبر في قمع الاحتجاجات.
قدمت منظمة "ليبرتي" للحريات المدنية طعنًا قانونيًا في التعديلات التي منحها ناشطون يصفونها بأنها سلطات "شبه غير محدودة" للشرطة في تقييد الاحتجاجات.
أدلة المحكمة وقرارها
أكد قاضيان أن المشرعين لم يقصدوا تسهيل تدخل الشرطة ضد المتظاهرين، إلا أن التعديلات سمحت للشرطة باستهداف أي شيء يعتبر اضطرابًا "أكثر من طفيف".
كما ذكر قرار المحكمة العليا أن الحكومة لم تستشر سوى وكالات إنفاذ القانون قبل تنفيذ التعديلات، بينما يجب "للحصول على إجراء عادل ومتوازن، على الحكومة الحصول على آراء أولئك الذين قد يتأثرون سلبًا بالتدابير المقترحة".
وترحب منظمة "ليبرتي" بالحكم، معتبرةً إياه "انتصارًا للديمقراطية"، مشيرةً إلى أنه "يؤكد ضرورة التزام الحكومة بالقوانين".
خلفية التعديلات ورد فعل الحكومة
كانت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، التي أقيلت لاحقًا بسبب تعليقاتها بشأن الهجرة، قد سعت في البداية إلى زيادة سلطات الشرطة من خلال التصويت البرلماني على قانون جديد للنظام العام، لكن المشرعين رفضوا تلك المقترحات.
بعد ذلك، استخدمت برافرمان تشريعًا ثانويًا يسمح للوزير بإجراء تغييرات على قانون قائم، وبالتالي منحت الشرطة سلطات أوسع "من خلال الباب الخلفي" بحسب منظمة "ليبرتي".
أعربت الحكومة عن نيتها استئناف الحكم، الذي تزامن مع توصيات مستشارها لشؤون العنف السياسي اليوم باتخاذ إجراءات شاملة للحد من الاحتجاجات.
التوصيات الحكومية المقترحة
اقترح النائب العمالي السابق جون وودكوك أن يدفع المنظمون تكاليف تأمين الاحتجاجات، وأن يتم تسهيل مطالبة أفراد الجمهور بجماعات النشطاء التي تسبب اضطرابات بالتعويض.
كما أوصى بحظر شامل على تغطية الوجه في الاحتجاجات وإنشاء مناطق عازلة حول مكاتب دوائر النواب لمنع التظاهرات هناك.
ومن جانبه، صرح وزير الداخلية الحالي جيمس كليفرلي في بيان أمام البرلمان أنه سيدرس بعناية هذه المقترحات، بما في ذلك "تعديل مستوى الحد الأدنى لمنع تنظيم الاحتجاجات".
أصبحت الاحتجاجات قضية سياسية رئيسية في المملكة المتحدة، حيث يوجه النواب اليمينيون باستمرار انتقادات للاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين أثناء الحرب بين إسرائيل و"حماس".
ويعتزم رئيس الوزراء ريشي سوناك وضع الأمن ومكافحة التطرف في صميم حملة الانتخابات العامة لحزب المحافظين الذي يتزعمه في وقت لاحق من هذا العام.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً