السعودية تبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقيات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص

جهود متضافرة لتعزيز الحماية

تتضافر المملكة العربية السعودية جهودها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. وبموجب مذكرتي تفاهم موقّعتين بين السعودية والمنظمتين، انطلقت المرحلة الثانية من الاتفاقيات. وفي هذا الصدد، صرحت رئيسة هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا التويجري، أن هذا التعاون يتيح توحيد جهود الاستجابة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال نهج شامل.

تعاون دولي لمواجهة جريمة عابرة للحدود

عقدت ندوة حول "تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" في الرياض، بمشاركة خبراء ومختصين محليين ودوليين. وشدد المشاركون على أهمية التعاون وتعزيز الجهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص باعتباره جريمة عابرة للحدود تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته. وأكدوا ضرورة اتخاذ سياسات وتدابير تعزز المكافحة وتدمج النهج القائم على حقوق الإنسان، مع مراعاة المساواة وعدم التمييز وحماية الضحايا وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع.

أفضل الممارسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أشارت الدكتورة التويجري إلى أفضل الممارسات العالمية لمواجهة الاتجار بالأشخاص، والتي تشمل تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعال، وتوفير العدالة والرعاية والدعم الشامل للضحايا، وتوعية المجتمع وتثقيفه بمخاطر هذه الجريمة وآثارها السلبية، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار، وتطوير برامج تدريبية لتحسين الكشف عن حالات الاتجار ومعالجتها، وتعزيز التعاون الدولي والوطني بين جميع الجهات ذات الصلة. كما أكدت على أهمية مبادرة هيئة حقوق الإنسان بتنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل.

دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

خلال الندوة، أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله أبو اثنين، أن الوزارة تعمل وفق مسؤوليتها في سوق العمل على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أربعة محاور رئيسية، وهي: الوقاية والحماية والمساعدة والملاحقة والقضائية والتعاون الوطني والإقليمي والدولي. كما أشار إلى سن التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودية وحمايتهم من الممارسات غير النظامية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري وغيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.

مبادرات تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية وبرنامج توثيق العقود الذي وثّق أكثر من 7 ملايين عقد منذ إطلاقه وبرنامج الأجور الذي يلزم المنشآت بدفع أجور العاملين وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات العمالية إلى 77 في المائة.

نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان

في الأعوام الأخيرة، شهدت السعودية نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث طورت الإطارين التشريعي والمؤسسي ورسمت خريطة طريق جديدة لحقوق المرأة وكبار السن والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.