إلزام محامٍ برد أتعاب بقيمة 180 ألف درهم

ملخص القضية:

حكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في دعوى نزاع بين موكلة ومحاميها، إذ قضت المحكمة بفسخ عقد أتعاب المحاماة وإلزام المحامي بسداد مبلغ 180 ألف درهم للموكلة بعد ثبوت استلامه مبلغًا غير مستحق من الأتعاب.

تفاصيل القضية:

أقامت الموكلة دعوى قضائية ضد محاميها، مطالبة بإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم كأتعاب محاماة. وقد استندت الموكلة في دعواها إلى عقد أتعاب محاماة مكتوب وموثق، حيث اتفقت مع المحامي على تمثيلها في قضية تجارية مقابل أتعاب محددة مسبقًا.

حكم المحكمة:

وجدت المحكمة أن المحامي قام بالأعمال التحضيرية اللازمة للقضية، وبالتالي يستحق أتعابًا لا تزيد عن 10% من الأتعاب المتفق عليها، ما يعني أن الأتعاب المستحقة له لا تتجاوز 20 ألف درهم. كما تبين أن المحامي قد تلقى بالفعل 180 ألف درهم من الموكلة، وبالتالي قضت المحكمة بإلزامه باسترداد هذا المبلغ غير المستحق.

ملحوظة:

ألزمت المحكمة الموكلة بسداد الرسوم والمصاريف وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي. ويؤكد هذا الحكم على أهمية وضوح العقود المبرمة بين المحامين وموكليهم، وتحديد قيمة الأتعاب المستحقة بدقة لتجنب النزاعات المستقبلية.