"الرقابة ومكافحة الفساد" تكشف تفاصيل عدد من القضايا الجنائية التي تباشرها

مقدمة

تواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية جهودها في مكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، حيث باشرت في الآونة الأخيرة عددًا من القضايا الجنائية، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

أهم القضايا التي باشرتها الهيئة

• إيقاف موظفين اثنين في بنك بسبب حصولهما على مبالغ مالية من مقيم مقابل إيداع أموال نقدية دون التحقق من مصدرها، بلغ إجمالي المبلغ المودع سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألفًا وستمائة وخمسين ريالًا.
• إيقاف موظف محكمة جزائية بتهمة تزوير تقرير طبي للحصول على تعويض من شركة تأمين بقيمة ستمائة وسبعة وثمانين ألف ريال.
• إيقاف مقيم لترسية عقود حكومية على شركة غير مصنفة، مقابل مبلغ 917 ألف ريال.
• إيقاف عسكري في المرور لقاء تعديل بيانات مركبات وشاحنات بشكل غير نظامي، مقابل مبلغ 387 ألف ريال.
• القبض على خبير معين من المحكمة التجارية أثناء استلامه رشوة لإعداد تقرير فني غير صحيح، مقابل 65 ألف ريال.
• إيقاف موظف في بنك التنمية الاجتماعية للحصول على 100 ألف ريال لإنهاء إجراءات تمويل مشاريع ناشئة بطريقة غير نظامية.
• إيقاف مقيم عرض رشوة على رجل أمن مقابل إخلاء سبيله في قضية مخدرات.
• إيقاف موظف في بلدية لإجباره المراجعين على التعاقد مع مكتب خدمات عام مقابل إنجاز معاملاتهم.
• القبض على رئيس قسم المباني والتعديات في بلدية أثناء استلامه رشوة لعدم إزالة مباني مخالفة.
• القبض على مقيمين يعملان في شركة متعاقدة مع المياه الوطنية أثناء استلامهما رشوة لإلغاء فاتورة مياه بقيمة 500 ألف ريال بطريقة غير نظامية.

متابعة وتأكيد

وفي هذا الصدد، أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام أو المستغلين للوظيفة العامة لتحقيق مصالحهم الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومحاسبتهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، حيث لا تسقط جرائم الفساد المالي والإداري بالتقادم.