«المالية» تنظم جلسة تفاعلية حول «تحليل السياسات العامة»

دور التحليل في فعالية السياسات العامة

نظمت وزارة المالية جلسة تفاعلية حول تحليل السياسات العامة في دبي، جمعت خبراء بارزين وممثلين عن جهات حكومية اتحادية ومحلية مختلفة. ركزت الجلسة على جوانب السياسة العامة الحيوية، بما في ذلك تحليل السياسة المالية، وكيف تؤثر التفاعلات الاستراتيجية والأدوار المؤسسية على فعالية تنفيذ السياسة.

أهمية التعاون وتبادل المعرفة

شدد سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، على أهمية ليس فقط تسليط الضوء على أهمية السياسة العامة السليمة، بل أيضًا تبسيط وتعزيز الأطر التي يتم تنفيذها من خلالها. وأكد أن التعاون وتبادل المعرفة الملحوظ خلال الجلسة يبرزان التزام الوزارة بتعزيز إدارة المالية العامة وفعالية السياسة على جميع المستويات الحكومية.

الجانب النظري والعملي في صياغة السياسة

قدمت الجلسة سارة الماجدي والدكتور سهل الروسان من وزارة المالية عرضًا حول الجوانب النظرية والعملية لصياغة السياسة. ناقشا التأثير البعيد المدى لهذه السياسات على العمليات الحكومية والرفاه الاجتماعي. ركزت المناقشات على أربع وحدات رئيسية تغطي أهمية السياسة العامة وأهدافها، وآليات الأفراد والتفاعلات الاستراتيجية، ودور المؤسسات في تشكيل السياسة، بالإضافة إلى أساسيات تحليل السياسة المالية. تم تصميم كل وحدة لتزويد المشاركين بفهم أعمق للتعقيدات المحيطة بالسياسة العامة والأدوات اللازمة للتحليل والتطبيق الفعالين.

مبادرات مستقبلية لدعم تحليل السياسات العامة

شارك المشاركون الأفكار وأفضل الممارسات، واكتسبوا أدوات ووجهات نظر جديدة لتنفيذ التعلم في مؤسساتهم. مهد هذا الطريق لمبادرات مستقبلية تهدف إلى دعم وتعزيز تحليل السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.