"الرقابة ومكافحة الفساد" تكشف تفاصيل عددًا من القضايا الجنائية التي تباشرها

قضايا بارزة تُحقق فيها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن قيامها بالتحقيق في عدد من القضايا الجنائية، وتتضمن هذه القضايا مزاعم فساد ورشوة واستغلال للسلطة وإساءة استخدام الأموال العامة. وقد تم القبض على عدد من الأفراد المتورطين في هذه القضايا ويجري استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

أبرز القضايا قيد التحقيق

• القضية الأولى: تم إيقاف موظفين في بنك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بزعم حصولهما على مبالغ مالية من مقيم مقابل إيداع مبالغ نقدية دون التحقق من مصدرها، وبلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين أكثر من سبعة ملايين ريال سعودي.

• القضية الثانية: تم إيقاف موظف في محكمة جزائية بتهمة تزويد مواطن بتقرير طبي غير قانوني لتمكينه من الحصول على تعويض من شركة تأمين بمبلغ يزيد عن 600 ألف ريال سعودي.

• القضية الثالثة: تم إيقاف مقيم بتهمة الحصول على مبلغ يزيد عن 900 ألف ريال سعودي مقابل ترسية عقود حكومية على شركة لا تملك التصنيف اللازم للحصول على هذه العقود.

• القضية الرابعة: تم إيقاف عسكري في مديرية المرور العامة بتهمة الحصول على مبلغ يزيد عن 300 ألف ريال سعودي من مالك مكتب خدمات مقابل تعديل بيانات مركبات وشاحنات بطريقة غير قانونية.

• القضية الخامسة: تم القبض على خبير معين من المحكمة التجارية بتهمة استلام مبلغ 65 ألف ريال سعودي مقابل إعداد تقرير فني يحتوي على معلومات غير صحيحة لقضية منظورة لدى المحكمة.

• القضايا الأخرى: تشمل القضايا الأخرى قيد التحقيق مزاعم رشوة وفساد واختلاس في قطاعات تشمل البنوك والجامعات والإدارات الحكومية، وقد أسفرت هذه التحقيقات عن إيقاف عدد من الموظفين والمتورطين الآخرين.

موقف الهيئة من الفساد

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة مستمرة في جهودها لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة، وأنها لن تتسامح مع أي فرد ينتهك القانون ويستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة. كما شددت الهيئة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين فيها.