وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات وجهات صينية لبحث التعاون الاستثماري

وزير الاستثمار يبحث التعاون الاستثماري مع الجهات الصينية

عقد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الصينية الرائدة لمناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون الاستثماري.

تم خلال اللقاءات مناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي تقدمها المملكة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التشريعات والتطورات التي قامت بها المملكة في إطار تحسين بيئة الاستثمار، دعمًا لرؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

جاءت هذه الاجتماعات في إطار مشاركة المملكة في المنتدى الأول للتعاون الصناعي والاستثماري الخليجي الصيني الذي عقد في شيامن في الصين خلال الفترة من 23 إلى 24 مايو 2024. ترأس وفد المملكة المشارك في أعمال المنتدى وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وفي كلمته في المنتدى، هنأ الوزير الفالح الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة دول مجلس التعاون الخليجي بانعقاد الدورة الأولى للمنتدى، الذي دعا إليه الرئيس الصيني خلال القمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2022.

استعرض الوزير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التاريخية والمتنامية بين دول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تعد شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا لدول الخليج. وأشار إلى تطور العلاقات الخليجية الصينية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث عززت التعاون الاستراتيجي في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة.

أكد الوزير أن هذا المنتدى يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا. كما عبر عن تطلع دول الخليج إلى المزيد من الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية لاقتصاداتها.

سلط الوزير الضوء على الموارد الاقتصادية الإستراتيجية والمزايا التي تتمتع بها دول الخليج مجتمعة، مما يجعل الشراكة مع الصين فرصة غير مسبوقة للصين للتوسع في نشاطها الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المتقدمة تمثل سوقًا متكاملاً يرى العالم فيه مستقبلًا مشرقًا وواعدًا.

وأوضح الوزير أن النمو الذي تشهده دول الخليج العربية يعتمد على رؤى مستقبلية مستنيرة، مثل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف جذب استثمارات وتدفقات مالية تزيد عن 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

تحتل الصين المرتبة الأولى عالميًا من حيث التبادل التجاري مع المملكة، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 362 مليار ريال سعودي في عام 2023. كما تعد الصين شريكًا استراتيجيًا استثماريًا للمملكة، حيث شهد رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة نموًا بنسبة 5.1% في عام 2022 على أساس سنوي ونموًا بنسبة 37.3% مقارنة بعام 2018.

واختتم الوزير كلمته بالإعراب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين المملكة والصين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، بما يعود بالنفع على كلا البلدين والشعبين الصديقين.