"الخارجية": اتفاقية لاستقدام عمال المنازل من إثيوبيا وكينيا

اتفاقيات جديدة لخفض تكاليف العمالة المنزلية

تصوت الجمعية الوطنية في جلستها القادمة على اقتراح قانون لتحديد سقف لاستقدام العمالة المنزلية، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى لمكاتب استقدام هذه العمالة.

وأكدت وزارة الخارجية أن ارتفاع تكاليف الاستقدام ناتج عن غياب الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقلة عدد هذه الدول، ولتحسين الوضع، أشارت الخارجية إلى وجود مشروعين قيد التنفيذ مع إثيوبيا وكينيا، مع إمكانية توقيع اتفاقيات مع دول أخرى.

اقتراحات الوزارة لخفض التكاليف

• استبدال طرق الاستقدام الحالية بطرق حديثة ورقمنة الإجراءات.
• توسيع دائرة الدول المصدرة للعمالة.
• وضع الضمانات لحماية حقوق الأطراف المعنية.

مناقشة الاقتراح بقانون

ناقشت لجنة الخدمات بالجمعية الوطنية الاقتراح بقانون المقدم من أعضاء المجلس، والذي يقترح تحديد رسوم تصاريح العمل وتجديدها، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد الحد الأقصى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية لكل جنسية.

أهداف الاقتراح بقانون

• وضع ضوابط لخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.
• حظر مكاتب استقدام العمال من الحصول على مزايا أو مبالغ مالية إضافية من صاحب العمل.
• حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين المنزليين ومكاتب الاستقدام.

موافقة اللجنة

وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون لعدة أسباب، منها ضرورة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف. كما أن الاقتراح بقانون يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتحديد سقف لتكاليف الاستقدام في الدول المقارنة.