التصدير الزراعي محاصر بالسياسة والأمن... ورسوم الترانزيت السورية: المزارع يضطرّ إلى تغيير شهادة المنشأ لمنتجاته ليسمح بدخولها إلى السعودية!

أزمة التصدير الزراعي اللبناني

يشهد القطاع الزراعي اللبناني أزمة عميقة بسبب التحديات المتعلقة بالتسويق والتوزيع، مما أدى إلى خسائر فادحة للمزارعين والمصدرين.

معوقات سياسية وأمنية

يواجه المصدرون اللبنانيون عوائق سياسية وأمنية تؤخر وصول المنتجات إلى الأسواق العربية، بما في ذلك:

• الحظر السعودي على دخول المنتجات اللبنانية بسبب مخاوف من تهريب المخدرات.
• الرسوم العالية وتكاليف العبور للناقلات عبر الأراضي السورية.
• التواجد الفعلي لجهات فاعلة مختلفة في الأراضي السورية تفرض رسومًا وقيودًا إضافية.

الآثار الاقتصادية

تسببت هذه المعوقات في خسائر كبيرة لقطاع الصادرات الزراعية اللبنانية، بما في ذلك:

• فقدان الأسواق التقليدية واستبدال المنتجات اللبنانية بمنتجات من دول أخرى.
• تراجع سمعة الصادرات اللبنانية وانخفاض حصتها السوقية.
• ضياع الدخل والفرص للمزارعين والمصدرين اللبنانيين.

الحلول المقترحة

لتخفيف هذه الأزمة، يحتاج لبنان إلى اتخاذ خطوات جادة لحل المعوقات السياسية والأمنية، بما في ذلك:

• إيجاد حل دبلوماسي لقضية الحظر السعودي.
• التفاوض مع السلطات السورية لخفض الرسوم وتسهيل عبور الناقلات.
• مكافحة تهريب المخدرات واتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه التجارة غير المشروعة.

كما يحتاج ممثلو القطاع الزراعي اللبناني إلى الاستكشاف النشط لأسواق جديدة وتنويع قنوات التصدير لتقليل الاعتماد على الأسواق المتأثرة بالأزمات السياسية والأمنية.