التصدير الزراعي محاصر بالسياسة والأمن... ورسوم الترانزيت السورية: المزارع يضطرّ إلى تغيير شهادة المنشأ لمنتجاته ليسمح بدخولها إلى السعودية!

في بلاد تغرق يوماً بعد يوم في أزماتها الاقتصادية والإجتماعية والسياسية، ليس تفصيلاً ترك إحدى ركائز قطاعاتها الاقتصادية تخسر عن سبق الإهمال وعدم المتابعة مليوني دولار يومياً. فأزمة القطاع الزراعي اللبناني، ومشكلات التصدير، تتشابه في منطلقها وتناميها، بأزمات لبنان الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، وتماديها والتزايد في تعميق انهيارها.فوفق مزارعي ومصدري الخضر والمزروعات، يتعرّض القطاع الزراعي لمذبحة فعلية، تعود به القهقرى إلى زمن كان فيه الإنتاج يُرمى على الطرقات ويُتلف بأرضه، لعدم القدرة على تصديره أو انتفاء وجود عقود وعهود من دولة إلى دولة تفتح أمامه أسواقاً جديدة.ليست المشكلة أزمة نوعية الإنتاج اللبناني، فهو وفق مختبرات الدول المستوردة له مطابق ويحترم المواصفات الدولية وشروط الاستيراد، وإنما كانت المشكلة، ولا تزال تتكرر سنة بعد أخرى، وستظل تتعاقب ما دام الراعي الأكبر الممثل بالدولة اللبنانية، يعمل بالذهنية والتبعية واللامبالاة عينها التي تعامل بها مع أزمات سابقة.ما يعوق وصول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العربية، هو أن المصدر اللبناني يدفع ما يزيد عن ضعفي ما يتكلفه المصدّر غير اللبناني إلى المقصد نفسه، ويسدّد رسوم عبور الشاحنات والضرائب الرسمية للدولة السورية، وأكثر منها إلى قوى الأمر الواقع المنتشرة في أكثر من منطقة.3 أعوام على قرار السعودية منع دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها على خلفية ما قالت عنه السلطات السعودية إنه "استغلال تلك الشحنات في تهريب المخدرات إلى المملكة، وإن الحظر سيستمر إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنيّة ضمانات كافية وموثوقة بشأن إجراءات وقف عمليات تهريب المخدرات للأراضي السعودية".3 أعوام والدولة غائبة عن متابعة العوائق التي طرأت، وتخاذلت في اتخاذ القرارات الجريئة والفاعلة في مكافحة المسببات المباشرة أو غير المباشرة التي تقف وراء وقف الاستيراد من لبنان الى السعودية وعبرها الى دول الخليج مثل الكويت والبحرين وقطر وعمان ومسقط ودبي، فيما ارتفاع رسوم وأكلاف العبور داخل الأراضي السورية، يدق المسمار الأخير في نعش القطاع الذي "بدأ يخسر أسواقه ومكانته وسمعته وشهرته، التي أسهم في تأسيسها منذ أكثر من 50 سنة"، وفق ما يقول رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع إبراهيم الترشيشي لـ"النهار". وتبعاً لذلك "حلت مكان البضاعة اللبنانية منتجات من دول أخرى لأن الفرق شاسع في كلفة التصدير، فقد...