التصديري للحاصلات الزراعية: وصول الصادرات لـ145 مليار دولار بحلول 2030 هدف ممكن

مقدمة

أكد المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن تحقيق صادرات مصرية بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 ممكن مع وجود الإرادة والدعم اللازمين لتحقيق رؤية طموحة لقطاع التصدير، مع التركيز على الصادرات الصناعية.

إمكانات وأرقام طموحة

بالنظر إلى المقومات والموارد المتاحة، يرى المهندس هيثم أن الأهداف يمكن أن تكون أكثر طموحًا لتتجاوز 200 مليار دولار. إلا أن تنفيذ الخطط يواجه تحديات على أرض الواقع، ويمكن التغلب عليها من خلال إشراك مجتمع الأعمال في وضع استراتيجيات التنفيذ لضمان تحقيق أهداف التصدير المرجوة.

الفوائد المتعددة للصادرات الصناعية

وتتمثل أهمية الصادرات الصناعية في كونها محركاً فعالاً للنمو الاقتصادي. كما أنها توفر فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع، مثل توفير فرص العمل والاستثمار والصناعات الداعمة للصادرات الصناعية.

مقترحات لدعم التصدير

اقترح المهندس هيثم عدة خطوات ضرورية لدعم قطاع التصدير، تتضمن:

• وضع استراتيجية تصنيع للتصدير.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير.
• منح امتيازات ضريبية وجمركية على المنتجات المصدرة.
• تبني سياسة صناعية تتضمن حوافز ودراسات متخصصة.

إجراءات عملية لتسهيل التصدير

بالإضافة إلى الدعم الحكومي، فإن الإجراءات العملية التالية ضرورية لتسهيل عملية التصدير:

• تقديم دعم مالي للمصدرين.
• توفير تسهيلات جمركية لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية.
• الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للتصدير.
• تقديم برامج تدريبية وتطويرية للمصدرين.
• تشجيع جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

خاتمة

بتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، يمكن تحقيق الأهداف الطموحة لصادرات الحاصلات الزراعية في مصر. ومن خلال توفير الدعم اللازم والتغلب على التحديات، يمكن أن تكون مصر مركزًا رئيسيًا للصادرات الزراعية في المنطقة والعالم أجمع، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع المصريين على نطاق واسع.