البنك الإفريقي: دول القارة تخصص 65% من ناتجها المحلي لخدمة الدين الخارجي

ديون إفريقيا الخارجية: أزمة تحد من النمو وتثقل كاهل الدول

الأسباب والتبعات

يواجه الاقتصاد الإفريقي تحديًا كبيرًا يتمثل في الديون الخارجية الهائلة التي تبلغ 824 مليار دولار أمريكي. ويؤدي هذا الدين إلى عرقلة النمو الاقتصادي للقارة ويؤثر على مستقبل دولها. وقد عبر رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، عن قلقه إزاء هذا الأمر، مشيرًا إلى أن دول القارة تخصص 65% من ناتجها المحلي الإجمالي لخدمة هذه الديون.

الأعباء المالية المتزايدة

يؤدي عبء الديون إلى ضغوط مالية كبيرة على الدول الأفريقية. ففي عام 2010، بلغت مدفوعات خدمة الديون 17 مليار دولار أمريكي فقط، بينما من المتوقع أن تصل إلى 74 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهي زيادة كبيرة تزيد من الأعباء الاقتصادية. وتتفاقم هذه الضغوط بسبب جائحة كوفيد-19 واحتياجات البنية التحتية المتزايدة وارتفاع التضخم.

"علاوة إفريقيا" غير العادلة

يرى خبراء الاقتصاد أن الدول الأفريقية تواجه تمييزًا في أسواق رأس المال، يُعرف باسم "علاوة إفريقيا". وبالرغم من أن معدلات التخلف عن السداد في إفريقيا أقل من معدلات التخلف عن السداد في مناطق أخرى، إلا أن دول القارة تُجبر على دفع أسعار فائدة أعلى عند اقتراضها من الأسواق الدولية. ويؤكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية على ضرورة معالجة هذا التصور المخاطر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للدول الأفريقية.