البرلمان يكشف تفاصيل "قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية"

قانون شراء الحرية بالمال

يهدف قانون استبدال عقوبات الحبس بغرامات مالية إلى معالجة الاكتظاظ الشديد في السجون العراقية وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة. ومع ذلك، لا ينطبق هذا القانون على جميع الجرائم، بل يشمل فقط الجرائم الخفيفة. كما أنه يستثني المتهمين بقضايا الفساد وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم الكبرى.

مقتراح قانون استبدال العقوبات

وفقًا لمسودة القانون الحالية، يُمنح المحكوم بعقوبة حبس لمدة ثلاث سنوات أو أقل الحق في طلب استبدال المدة المتبقية من عقوبته بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار عن اليوم. وسيُناقش هذا القانون في البرلمان لمراجعته واستكمال صياغة فقراته النهائية.

إدراج مقترح قانون استبدال العقوبات على جدول أعمال البرلمان

وافقت رئاسة مجلس النواب على إدراج مقترح قانون استبدال العقوبات على جدول أعمال الجلسة البرلمانية، بهدف الحد من الاكتظاظ في السجون وإدخال أموال لخزينة الدولة. ويستهدف القانون فئات محددة من المسجونين فقط، وفقًا للشروط التالية:

• أن يكون المحكوم مدانًا بجرائم بسيطة.
• أن يتنازل أصحاب الحق الشخصي عن الدعوى.
• أن يكون المحكوم مستثنى من قانون العفو السابق.
• ألا يكون المحكوم متورطًا في جرائم الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو جرائم أخرى مماثلة.