البرلمان يتعهد للداخلية: سنناقل الأموال لشراء الأسلحة من المواطنين

مقدمة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن خطة واسعة النطاق لحصر السلاح بيد الدولة، في إطار جهودها لتوفير الأمن والاستقرار في البلاد عقب التحديات الأمنية التي شهدتها منذ العام 2003.

مسارات حصر السلاح

وضعت الوزارة ثلاثة مسارات رئيسية لهذه الخطة:

• تسجيل الأسلحة الخفيفة: يتيح هذا المسار للمواطنين تسجيل أسلحتهم الخفيفة في مراكز الشرطة المخصصة.
• شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة: وفرت الحكومة ميزانية لشراء هذه الأسلحة من المواطنين، بهدف إبعادها عن متناول الأفراد غير المصرح لهم بحملها.
• مصادرة الأسلحة غير المسجلة وغير المستلمة: بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، ستنفذ الوزارة حملات لمصادرة أي أسلحة غير مسجلة أو غير مستلمة، مع محاسبة المخالفين.

جهود مكافحة الجريمة والنزاعات العشائرية

أكدت وزارة الداخلية أن عملية حصر السلاح تصاحبها جهود حثيثة للحد من الجريمة والنزاعات العشائرية، حيث أوضحت الإحصاءات الرسمية تراجعًا ملحوظًا في معدلات هذه الجرائم. ففي إطار خطة تسلم الأمن في المحافظات، سجلت المحافظات التي تسلمت فيها الشرطة المسؤولية انخفاضًا كبيرًا في التهديدات الأمنية والجرائم الجنائية.

إجراءات إضافية

بالإضافة إلى حصر السلاح، اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات الأخرى لتعزيز الأمن، ومنها:

• نشر دوريات النجدة.
• تركيب كاميرات المراقبة.
• الاستفادة من الاستخبارات الدقيقة.

أهداف الخطة

تهدف الخطة الحكومية لحصر السلاح إلى تحقيق ما يلي:

• السيطرة على انتشار السلاح غير المرخص.
• الحد من مخاطر استخدام الأسلحة في أعمال العنف والإجرام.
• تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
• الوقوف في وجه تهديدات الجماعات الإرهابية والنزاعات العشائرية. وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون معها في تطبيق الخطة، وذلك من خلال تسجيل أسلحتهم الخفيفة في أقرب مركز شرطة قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لضمان سلامة المجتمع وأمنه.