الإمارات ونيوزيلندا تطلقان مفاوضات "الشراكة الاقتصادية"

مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أعلنت كل من دولة الإمارات ونيوزيلندا عن انطلاق مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقع ممثلون من كلا البلدين إعلان نوايا مشتركًا لتحديد جدول زمني للمفاوضات التي ستنطلق الشهر المقبل.

أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تطور العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا. وقد شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نموًا بنسبة 15% في عام 2023 مقارنة بعام 2019، لتتجاوز مستويات ما قبل كوفيد. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز هذه الأنشطة الاقتصادية من خلال:

• تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز التجارية
• تحسين الوصول إلى الأسواق
• تمهيد مسارات استثمارية جديدة في مجالات رئيسية تشمل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والرعاية الصحية

تصريحات مسؤولين إماراتيين ونيوزيلنديين

صرح وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة إيجابية لدولة الإمارات والتجارة العالمية. وأضاف أن نيوزيلندا أصبحت شريكًا تجاريًا رئيسيًا مع تزايد إيمان البلدين بأن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد هي حافز أساسي للنمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه، قال وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، إن إطلاق المفاوضات يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية طويلة المدى مع دولة الإمارات. وأشار إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للمصدرين النيوزيلنديين وستساهم في تحقيق هدف مضاعفة قيمة الصادرات خلال السنوات العشر القادمة. ووصف دولة الإمارات بأنها مركز رئيسي للتصدير في منطقة الخليج العربية." "tags": [ "الإمارات