"لجنة الاتحادي" تعتمد تقرير توصيات بشأن تطوير البنية التشريعية لدعم القطاع الصناعي
!["لجنة الاتحادي" تعتمد تقرير توصيات بشأن تطوير البنية التشريعية لدعم القطاع الصناعي "لجنة الاتحادي" تعتمد تقرير توصيات بشأن تطوير البنية التشريعية لدعم القطاع الصناعي](https://img.3agel.news/U7dd1lyYp7ztNIaXnmM30MNZn_DerDIsz7vvmZXJojA/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvS1R/mOU1ZUE/xmQ1drO/GJ4aWVn/Yng3MXl/zeEszWW/YzdmhtT/1J6RXFT/Si53ZWJ/w.webp)
تطوير القوانين لدعم القطاع الصناعي
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي تقرير التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، والذي تمت مناقشته في الجلسة رقم 11 للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإثنين برئاسة مقرر اللجنة خالد عمر الخرجي، وحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، حيث ناقشت تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
خطوات دعم القطاع الصناعي
- تبني تشريعات مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
- تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال تقديم حوافز للمستثمرين.
- توفير البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع الصناعي، مثل المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية.
- تطوير الكوادر البشرية الوطنية في القطاع الصناعي من خلال التدريب والتأهيل.
- حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة من خلال فرض رسوم جمركية مناسبة.
أهمية التوصياتتهدف هذه التوصيات إلى دعم القطاع الصناعي الإماراتي وجعله أكثر تنافسية على المستوى العالمي، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للنمو.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً