الإمارات وأوكرانيا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا

أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب أوكرانيا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيدًا للتوقيع عليها رسميًا واتخاذ خطوات لبدء تنفيذها. ويعد هذا الاتفاق جزءًا من أجندة الإمارات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي السيدة يوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في مقر وزارة الاقتصاد في أبو ظبي. وتضمن الاتفاق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية وإزالة العوائق التجارية وتعزيز وصول المصدرين من كلا الجانبين إلى الأسواق.

فوائد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

• إلغاء الرسوم الجمركية: يلغي الاتفاق الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية بين الإمارات وأوكرانيا، ما يسهل التجارة ويقلل التكاليف على الشركات والمستهلكين.
• إزالة الحواجز غير الجمركية: يزيل الاتفاق الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، مثل اللوائح الفنية المختلفة وإجراءات التفتيش، ما يعزز التجارة ويخلق فرصًا جديدة للشركات.
• تعزيز التجارة: سيسهم الاتفاق في تعزيز التجارة بين الإمارات وأوكرانيا، مما يوفر منصة للشركات من كلا الجانبين لتوسيع أعمالها واستكشاف أسواق جديدة.

تعزيز التعاون الاقتصادي

بالإضافة إلى مزاياها التجارية، من المتوقع أن تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوكرانيا في المجالات التالية:

• الاستثمار: سيوفر الاتفاق إطارًا قانونيًا داعمًا للشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في أوكرانيا والعكس، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التعاون التجاري.
• التكنولوجيا والابتكار: سيشجع الاتفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مما يفتح المجال للتعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات البحثية من كلا الجانبين.
• سلاسل التوريد: سيساعد الاتفاق في تعزيز سلاسل التوريد بين الإمارات وأوكرانيا، وضمان تدفق السلع والخدمات بسلاسة بين البلدين.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على تحفيز الاقتصاد الأوكراني وتوفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وبهذه الاتفاقية، تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، مع التركيز على الأسواق الواعدة ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوكرانيا، بما يعود بالنفع المتبادل على اقتصادي البلدين.