الاتحاد الأوروبي يخضع "ميتا" للتحقيق.. ويوضح السبب

الاتحاد الأوروبي يحقق مع شركة ميتا بسبب مخاوف تتعلق بالانتخابات والمعلومات المضللة

الانتهاكات المزعومة لقانون الخدمات الرقمية

يُركّز التحقيق على ما إذا كانت شركة ميتا قد اتخذت تدابير كافية لحماية انتخابات الاتحاد الأوروبي القادمة ومكافحة المعلومات المضللة الأجنبية على منصاتها. ويُزعم أن الشركة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الإعلانات الاحتيالية والتدخل الخارجي في الانتخابات. كما تُثار أيضًا مخاوف حول قرار الشركة بإغلاق أداة CrowdTangle، وهي أداة تحليلية تُستخدم على نطاق واسع لمراقبة منصات ميتا.

انتهاكات محتملة لقانون الخدمات الرقمية:

• عدم اتخاذ تدابير كافية لمنع الإعلانات الاحتيالية والتدخل الخارجي في الانتخابات.
• قرار إغلاق أداة CrowdTangle دون سبب وجيه.
• عدم الامتثال لقواعد الشفافية بشأن المحتوى السياسي.

عقوبات محتملة

إذا ثبتت صحة هذه الانتهاكات، فقد تواجه شركة ميتا غرامات كبيرة تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية. وتُسلط هذه العقوبات المحتملة الضوء على التدقيق المتزايد الذي تواجهه شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل المنظمين الأوروبيين.

الشكوك الأوروبية في شركة ميتا

ويأتي التحقيق في أعقاب مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن شركة ميتا لم تفعل ما يكفي لمعالجة المخاطر المرتبطة بمنتجاتها. على الرغم من تقديم الشركة للمواد المطلوبة حول كيفية إدارتها لهذه المخاطر، إلا أن التحقيق يعكس شكوك الاتحاد الأوروبي المستمرة بشأن فعالية جهود ميتا في هذا المجال.

لم تستجب شركة ميتا على الفور لطلب التعليق على التحقيق، لكن يُتوقع أن يُلقي هذا التحقيق المزيد من الضوء على التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا في تلبية متطلبات المنظمين الأوروبيين.