إقتصادُنا بلا استثمار... فما الأسباب؟

أزمة الاستثمار في لبنان

تعرض الاستثمار في لبنان لضربة قوية في السنوات الأخيرة، حيث انخفض معدل الاستثمار الخاص من 23% من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي إلى 0.9% في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.2% في عام 2024.

أسباب تراجع الاستثمار

يُعاني لبنان حاليًا من ظروف اقتصادية غير مواتية للاستثمار، بما في ذلك:

• الركود الاقتصادي الذي قلل من الطلب على السلع والخدمات.
• انعدام الاستقرار السياسي، مما يخلق مخاطر كبيرة للمستثمرين.
• عدم وجود عائدات استثمارية مرتفعة بسبب الوضع الاقتصادي الضعيف.
• غياب محفزات الاستثمار والقوانين التي تحمي المستثمرين.
• احتكارات القلة، مما يحد من الدخول إلى السوق.

دور القطاع المصرفي

يلعب القطاع المصرفي دورًا حيويًا في تمويل الاستثمار، لكنه فقد هذه الوظيفة منذ بداية الأزمة المالية في لبنان. فقد انهار القطاع المصرفي وغير قادر على سداد ودائع العملاء بسبب نقص السيولة والملاءة المالية. أدى ذلك إلى توقف الإقراض، بما في ذلك التمويل الاستثماري.

الاستثمار العام

انخفض الاستثمار العام الذي تقوم به الحكومة في البنية التحتية بشكل كبير أيضًا، من 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي إلى 0.1% في عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 0.5% في عام 2024. وينعكس غياب الاستثمار العام على الاقتصاد بانخفاض النشاط الاقتصادي وتدهور البنية التحتية وجودة الخدمات.

عواقب تراجع الاستثمار

يؤدي تراجع الاستثمار إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك:

• البطالة والفقر المتزايدان.
• انكماش الاقتصاد وتدهور مستوى المعيشة.
• تدهور البنية التحتية والخدمات العامة.