تحصيل "الكاش" ومحاولة التملص الضريبي يعطلان منصات للأداء الإلكتروني

تعليق العمل بمنصات الدفع الإلكتروني

تزايدت وتيرة تعليق العمل بمنصات الدفع الإلكتروني في العديد من النقاط التجارية المرتبطة بعقود مع المركز المغربي للنقديات. ويرجع السبب وراء ذلك إلى رغبة التجار في زيادة المبالغ النقدية المحصلة والتهرب من الضرائب، خاصةً خلال بداية الشهر عندما يتسلم الموظفون أجورهم.

دور المركز المغربي للنقديات

استنفر المركز المغربي للنقديات الذي يجهز النقاط التجارية بأجهزة الدفع الإلكتروني، بسبب تعطيل العمل بها. إذ يقتطع المركز عمولة تصل إلى 5% على كل عملية، و1% فقط في الأسواق والمساحات التجارية الكبرى. وقد رصدت المصالح التجارية في المركز زيادة في وتيرة تعليق العمل بالمنصات، والتي تحول المبالغ المحصلة إلى الحساب البنكي للتاجر بعد 48 ساعة من إنجاز العملية.

أسباب تعليق العمل بالمنصات

كشفت الأبحاث التي أجراها المركز المغربي للنقديات أن تعليق العمل بمنصات الدفع الإلكتروني يهدف إلى الحصول على سيولة نقدية فورية. كما يرتبط ذلك بتزايد الطلب على الأوراق النقدية في السوق لتسوية العمليات المالية بين التجار والموردين. ويعتمد بعض التجار على العمليات اليدوية غير الخاضعة لرقابة ضريبية، في محاولة لتقليل قيمة معاملاتهم المالية عبر المنصات.

وتجدر الإشارة إلى أن منصات الدفع الإلكتروني المحمولة قد تحولت من أداة منافسة بين النقاط التجارية إلى جهاز لتعقب الأنشطة من قبل مصالح الضرائب. حيث تستفيد مصالح المراقبة الضريبية من حق الاطلاع للتدقيق في حجم وقيمة العمليات المنجزة باستخدام هذه الأجهزة ومطابقتها مع التصريحات المقدمة من التجار.