"إطار الحوار التعددي" استنكر قرار التمديد للبلديات وطالب بإلغائه

استنكار "إطار الحوار التعددي" لقرار التمديد للبلديات وطالب بإلغائه

استهلت منصة "إطار الحوار التعددي" بيانها بالتنديد بتمديد الانتخابات البلدية للعام الثالث على التوالي، واعتبرت هذا القرار مخالفة صريحة للدستور والممارسات الديمقراطية وقوانين حقوق الإنسان المعمول بها في لبنان منذ ما قبل الاستقلال.

سياسة إلغاء الإرادة الوطنية

أضاف البيان أن السلطات الحاكمة تمارس سياسة إلغاء الإرادة الشعبية وتصادر حرية التعبير عن الآراء والمطالب المشروعة للمواطنين، من خلال حرمانهم من حقهم في حماية مصالح مجتمعاتهم والسعي لتحقيق تطلعاتها في التطور والتقدم.

تبادل المصالح على حساب المصلحة العامة

وأوضح البيان أن اتفاقيات التمديد ما هي إلا تبادل مصالح بين القوى التي صوتت على القرار في البرلمان، كما هي عادتها في التعامل مع أزمات ومشاكل البلاد، وكذلك تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وهي نفسها التي تعرقل التقدم الاجتماعي وتقف عقبة أمام خدمة المواطنين، خاصة في المرحلة الراهنة التي تحتاج فيها البلاد إلى إعادة تفعيل دور السلطات المحلية وتزويدها بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاجها مختلف مدن وبلدات وقرى لبنان بشكل فعال.

حجج واهية وأسباب غير مقنعة

وأشار البيان إلى أن الأسباب التي استندت إليها السلطة لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ما هي إلا حجج واهية، لأن هذه الانتخابات تُجرى على مراحل، ويمكن للدولة إيجاد الصيغة المناسبة التي تحفظ حقوق المناطق التي تمر بظروف استثنائية. وقد أجرت الدولة الانتخابات في ظروف أصعب من الظروف الحالية في الماضي.

دعوة للتصدي لقرار التمديد

حذر البيان من خطورة الانحدار في القيم الديمقراطية وتقويض الممارسات الديمقراطية، ودعا القوى الفاعلة في المجتمع اللبناني إلى التصدي لقرار تأجيل الانتخابات البلدية والمطالبة بإلغائه، واستخدام جميع الوسائل السلمية والديمقراطية التي يكفلها القانون لحماية حق المواطنين في الحرية والتعبير.