التمديد للبلديات الخميس: "مقتلة" إضافية للنظام!

تمديد البلديات: مقتلة جديدة للديمقراطية

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان، يبدو أن إجراء الانتخابات البلدية قد بات أمرًا ثانويًا بالنسبة للبعض، على الرغم من أهميته الحيوية. ففي ظل غياب رئيس الجمهورية وتعطيل المؤسسات الحكومية المختلفة، يتجه مجلس النواب يوم الخميس المقبل لإقرار تمديد إضافي لمدة عام لمجالس البلديات الحالية، مما يعني تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

يدفع تحالف التمديديين بهذا المشروع تحت ذريعة التوترات الأمنية في جنوب البلاد، مستغلين الحالة الاستثنائية لتبرير تأجيل الانتخابات في جميع المناطق الأخرى. ويتهمون أولئك الذين ينادون بإجراء الانتخابات في المناطق الآمنة بالتقسيم والانفصالية، في محاولة لإسكات أي أصوات معارضة.

وعلى الرغم من تحفظ بعض الكتل النيابية والقوى السياسية المعارضة، إلا أن الأكثرية العادية المتوفرة لتحالف التمديديين تضمن تمرير مشروع القانون في الجلسة التشريعية المقبلة. ويشكل هذا التمديد ضربة قوية للديمقراطية في لبنان، حيث أدى التمديد المتكرر للفراغ والشلل إلى تآكل سمعة الدولة اللبنانية وطبقتها السياسية.

عواقب التمديد

• حرمان المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم المحليين.
• إطالة أمد الفساد وسوء الإدارة في المجالس البلدية.
• تعميق الأزمة السياسية والإدارية في البلاد.
• مزيد من الإحباط لدى المواطنين تجاه المؤسسات الديمقراطية.
• تآكل ثقة المجتمع الدولي بقدرة لبنان على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ضرورة إجراء الانتخابات البلدية

من الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن للأسباب التالية:

• ضمان التمثيل الديمقراطي للمواطنين على المستوى المحلي.
• مكافحة الفساد وسوء الإدارة من خلال تداول السلطة والمساءلة.
• تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية.
• استعادة سمعة لبنان أمام المجتمع الدولي كدولة ديمقراطية قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
• الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه من خلال توفير منصة للمواطنين للتعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم.