إصلاح قانون شنغن: حد من حرية التنقل أم تقنين لصد المهاجرين؟

مقدمة

صوّت البرلمان الأوروبي في أبريل 2024 لصالح تعديل قوانين شنغن التي تنظم حرية الحركة في المنطقة. وتهدف هذه التغييرات إلى توضيح القوانين وتقليل الضوابط الحدودية المؤقتة التي أُدخلت من الدول الأعضاء للسماح لأكثر من 400 مليون شخص بالسفر بحرية بين 27 دولة عضوًا.

أسباب التعديلات

أجرت المفوضية الأوروبية تعديلات على قانون حدود شنغن (SBC) لمواجهة التحديات الحالية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 التي كشفت عن ثغرات في القوانين السابقة. بالإضافة إلى ذلك، سعى الاتحاد الأوروبي إلى معالجة المحاولات الخارجية للضغط عليه من خلال تسهيل وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى حدوده الخارجية، كما حدث في حالة بيلاروسيا وروسيا.

التعديلات الرئيسية

صمم الإصلاح الجديد لإيجاد توازن بين حرية الحركة والسيطرة على الهجرة غير الشرعية. وتشمل التعديلات الرئيسية ما يلي:

• السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإغلاق أو تقييد ساعات عمل نقاط عبور حدودية معينة بشكل مؤقت.
• تمكين الشرطة من إجراء عمليات تفتيش لضمان الامتثال لاتفاقيات إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يُقبض عليهم عند الحدود.
• وضع ضمانات لحماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك مراعاة مصالح الأطفال.

مخاوف الجماعات الحقوقية

أعربت منظمات المجتمع المدني والسياسيين في البرلمان الأوروبي عن مخاوف بشأن التعديلات، مشيرين إلى تأثيرها السلبي المحتمل على حقوق المهاجرين وفرض رقابة مشددة على المعابر الحدودية. ووصفت منظمة PICUM التي تعنى بحقوق المهاجرين التعديلات بأنها "مخزية