أزمة السيولة في غزة تشل الحياة الاقتصادية

الأزمة المالية وشلل الاقتصاد الغزي

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عانى سكان القطاع من صعوبات جمة في جميع مناحي الحياة، ولا سيما الاقتصادية والمعيشية. ومن أبرز تداعيات هذه الأزمة شح السيولة النقدية في أيدي المواطنين والتجار في غزة.

عوائق تحويل الأموال وتكلفتها الباهظة

واجهت محاولات بعض سكان القطاع للحصول على أموال من أقاربهم في الخارج صعوبة التحويل وتكلفتها الباهظة، حيث تبلغ عمولة التحويل ما بين 20 إلى 30%. هذا النقص الشديد في السيولة حال دون تخفيف معاناة السكان وشراء الضروريات لأطفالهم.

استهداف الاحتلال للقطاع المصرفي

لم يقتصر استهداف الاحتلال على غزة فحسب، بل امتد إلى الضفة الغربية عبر استهداف محال الصرافة ومصادرة أموالها. ويخضع القطاع المصرفي الفلسطيني لسلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية، إلا أنه لا يزال تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك إسرائيل المركزي.

القطاع المصرفي الفلسطيني: الواقع والآفاق

يعمل في قطاع المصارف الفلسطيني 13 مصرفًا محليًا وأجنبيًا، منها 7 بنوك محلية و5 أردنية وبنك مصري واحد. وتبلغ أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار. وخلال الحرب الإسرائيلية، تم تدمير أو تعطيل جميع الفروع المصرفية في شمال ووسط غزة، ولم يتبق منها سوى 5 فروع تعمل في رفح جنوب القطاع من أصل 56 فرعًا في جميع القطاع. كما لم يتبق سوى 7 أجهزة صراف آلي تعمل من أصل 91 جهازًا كانت عاملة قبل الحرب.