اقتصاد بريطانيا يعود للنمو.. هل هي نهاية الركود؟

الانتعاش الاقتصادي البريطاني

برزت مؤشرات إيجابية على انتعاش الاقتصاد البريطاني، حيث سجل نموًا بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.

هذا المعدل هو الأقوى منذ تخفيف عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2021، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا نموًا بنسبة 0.4%. يعزى هذا الانتعاش إلى تجدد نشاط الخدمات والتصنيع، مع ارتفاعات ملحوظة في مبيعات التجزئة والاستثمار.

تداعيات سياسية واقتصادية

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن ارتياحه لهذه الأرقام، لا سيما في ظل التحديات التي واجهها في تحقيق النمو في الآونة الأخيرة. وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن صعود الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول يحمل مخاطر تصاعدية على التعافي، الذي كان ضعيفًا بعد ما يقرب من عامين من الركود.

جاء في تقرير بلومبيرغ: "بافتراض انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 2% في الأشهر المقبلة، فإننا لا نعتقد أن ذلك سيقف في طريق بنك إنجلترا (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يونيو المقبل".

توقعات السياسة النقدية

وفقًا لبلومبيرغ، يتوقع بنك إنجلترا نموًا معتدلًا في الربع الثاني. ومع ذلك، يدرس البنك المركزي، بتوجيه من المحافظ أندرو بيلي، إمكانية تخفيض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع توقع أسواق المال بتخفيض آخر على الأقل بحلول نهاية العام.

أظهر الجنيه الإسترليني مكاسب متواضعة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بينما ظلت سندات المملكة المتحدة غير متأثرة نسبيًا، وذلك تماشيًا مع الاتجاهات في منطقة اليورو. وعلى الرغم من النمو الإجمالي، لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 0.7% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى أن القطاعات الديمغرافية لا تشهد التعافي الاقتصادي بالتساوي.

تقول الوكالة إن التعافي المستمر يعد أمرًا بالغ الأهمية مع اقتراب البلاد من انتخابات أخرى، حيث تأمل الحكومة في وجود "عامل شعور جيد" بين الناخبين بسبب تحسن التضخم وظروف الأجور.