ارتفاع النشاط التجاري للقطاع الخاص في "مايو"

نمو قطاع الأعمال غير النفطية

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص من بنك الرياض إلى 57 نقطة في أبريل 2024، مما يشير إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل في القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية.

زيادة تدريجية في الإنتاج والطلب

واجه النشاط التجاري في القطاع الخاص نموًا ملحوظًا في بداية الربع الثاني. وأظهرت البيانات الصادرة عن القطاعات الفرعية أن قطاع الجملة والتجزئة سجل أعلى معدل نمو في الإنتاج. وشهدت الشركات زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة، حيث ساهمت الأسعار التنافسية والأنشطة الترويجية والتوسع الاستثماري في تعزيز الطلب خلال أبريل.

التوسع في مجالات الشراء والمخزون

دفعت توقعات النمو القوي في المبيعات الشركات إلى زيادة نشاط الشراء لديها. ونتيجة لذلك، ارتفع المخزون بمعدلات قياسية. ومع ذلك، أدت مخاوف التكلفة إلى انخفاض طفيف في التوظيف، في حين انخفض معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر.

توقعات إيجابية ومبادرات توسعية

عززت التوقعات باستمرار تحسن المبيعات توقعات نمو إيجابية بين الشركات التي شملتها الدراسة. وللتعامل مع الطلب المتزايد، زادت الشركات من عمليات الشراء لديها بصورة كبيرة. وحرصت الشركات على زيادة مخزونها من المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج، حيث ارتفع المخزون المعدل إلى مستوى قياسي في بداية الربع الثاني.