إدانة 10 مسؤولين في شركات تصدير أسماك بدون ترخيص

إدانة مسؤولين في شركات بتصدير الأسماك دون تصريح

حيثيات القضية

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة بعقوبة الغرامة على 10 مسؤولين في شركات تصدير أسماك بلغت قيمتها ألف دينار لكل منهم، وذلك بتهمة التصدير دون الحصول على التصريح اللازم. كما تم الإعلان عن براءة 15 مسؤولا آخرين من ذات التهمة.

مسؤولية النيابة العامة

أحالت النيابة العامة عدداً من المسؤولين في الشركات إلى المحكمة بتهم تتعلق بتصدير الأسماك وأصناف الثروة البحرية دون الحصول على الموافقة المطلوبة من الإدارة المختصة، وفقاً لقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

تبعات مخالفة القانون

نص القانون على ضوابط وتقييدات على الصيد والتصدير بهدف الحفاظ على الثروة البحرية وضمان كفاية المخزون السمكي وتلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات السوق. وتنجم خطورة مخالفة أحكام هذا القانون عن تأثيرها على محدودية المخزون السمكي وارتفاع أسعار الأسماك.

تفاصيل التحقيقات

تلقت النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن تصدير شركات لأصناف بحرية دون الحصول على الموافقة المطلوبة. بناءً عليه، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستمعت لأقوال الموظفين المختصين في الجهات العامة ذات الصلة.

العقوبات المقررة

طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة على المتهمين في القضية وذلك لمخالفتهم القانون عن عمد سعياً لتحقيق منفعة شخصية على حساب المصلحة العامة، بالإضافة إلى إحداث ردع عام.

ختام التحقيقات

بعد مراجعة الشركات المتورطة، ثبت عدم استيفائها للمتطلبات القانونية بموجب المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لتصدير الأسماك، حيث لم تحصل على موافقات إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي المختصة.