إجراءات مصرف لبنان: التشجيع على استعمال وسائل الدفع الإلكترونية وإبعاد لبنان عن اللائحة الرمادية

تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية

أصدر مصرف لبنان بيانًا يهدف إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والحد من الاعتماد على الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية ولا سيما المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتعاون مصرف لبنان مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية.

تفعيل دور البطاقات الإلكترونية

ذكر الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي أن البيان هو متابعة لإجراءات اتخذها المصرف المركزي منذ زمن، فبموجب التعميم 165، طلب من المصارف البدء في استقبال إيداعات وفتح حسابات بالفرنك اللبناني والدولار، واستخراج بطاقات دفع وائتمان وشيكات لحاملي هذه الحسابات.

وأشار الفحيلي إلى أن الهدف من ذلك هو تخفيف الاعتماد على الأوراق النقدية لتسديد الفواتير والمصاريف التشغيلية للمؤسسات، إضافة إلى عودة استقبال دفع الضرائب والرسوم بموجب شيكات وبطاقات دفع أو تحويلات من المصارف، بعدما كانت وزارة المالية قد أخذت قرارًا بالطلب من المكلفين بدفع الضرائب نقدًا.

مساعٍ لتجنب اللائحة الرمادية

كشف الفحيلي عن محادثات بين مصرف لبنان وشركات الدفع الإلكتروني للتخفيف من كلفة استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية على المستخدمين، بالتزامن مع إعادة درس ملف لبنان في شهر أيار من قبل مجموعة العمل المالي الدولي لتقييم التزام لبنان بالتوصيات الست التي لم يلتزم بها سابقًا.

وأكد الفحيلي أن إمكانية تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية مستبعدة لأنه متعاون جزئيًا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما في حال تم تصنيفه، فستكون هناك عواقب وخيمة على القطاع المصرفي، مثل ارتفاع كلفة تقديم الخدمات المالية وفرض إجراءات إضافية من قبل المصارف المراسلة.

خطوات مصرفية ضرورية

اعتبر الباحث الاقتصادي محمود جباعي أن البيان هو متابعة لإجراءات مصرف لبنان للتخفيف من الاقتصاد النقدي والاعتماد على الكاش، وهو يشجع المصارف على تحريك عملية استخدام البطاقات الإلكترونية لتخفيف اقتصاد الكاش.

وشدد جباعي على أن التعامل النقدي في الأسواق غير خاضع للرقابة المصرفية أو المالية، وهذا ما يهدد بوضع لبنان على المنطقة الرمادية فيما يتعلق بموضوع "تبييض الأموال".

وأشار إلى أن المصرف المركزي قد أصدر سابقًا التعميم 166 الذي يتطرق إلى ضرورة تفعيل العمل بين الشركات والمصارف للتأكد من مصادر الأموال في التعاملات الخارجية.

أهمية التدابير الحكومية

أكد جباعي على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والحكومة لحل الأزمة المالية برمتها، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يقوم بدوره لتخفيف المخاطر المالية والنقدية، لكنه يحتاج إلى حلول أخرى وخطة حكومية شاملة للتعافي الاقتصادي.

استنتاج

اتخذ مصرف لبنان إجراءات هامة لتعزيز الاقتصاد الرقمي والحد من الاعتماد على الكاش، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجنب تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية. وتتطلب هذه الجهود دعمًا من الحكومة من خلال خطة واضحة للتعافي الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين.