اتفاقية تسريع استيفاء الحقوق الصادرة عن محكمة التنفيذ

اتفاقية تعاون لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

وقع معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) د. وليد بن محمد الصمعاني ومعالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف مذكرة تفاهم في 16 أبريل 2024. وتهدف هذه المذكرة إلى تيسير تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة التنفيذ الإدارية.

مهام مركز (إنفاذ)

ينص الاتفاق على تكليف مركز (إنفاذ) ببيع وتصفية الأصول وفقًا لأحكام محكمة التنفيذ الإدارية بديوان المظالم. ويشمل ذلك إنشاء رابط رقمي بين الطرفين. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق التكامل بين الجهات القضائية والقطاع الحكومي في عمليات التصفية والبيع، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية وضمان استيفاء الحقوق بسرعة وكفاءة.

أهداف مركز (إنفاذ)

• تحقيق التكامل بين الجهات القضائية والقطاع الحكومي في عمليات التصفية والبيع والإسناد إلى الجهات المختصة فنيًا.
• الإشراف المباشر على أعمال التصفية والبيع لضمان شفافية ونزاهة الإجراءات.
• تسريع تنفيذ الأحكام القضائية واستيفاء الحقوق في أسرع وقت ممكن.
• تعزيز ثقة الجمهور في نظام العدالة من خلال توفير آلية فعالة لتنفيذ الأحكام القضائية.