رئيس ديوان المظالم: تقلِّيص مدة التقاضي في المحاكم يؤكد تطوير مرفق القضاء الإداري

المقدمة

يؤكد رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على أهمية الدعم الكبير الذي تلقاه ديوان المظالم من القيادة الرشيدة -وفقهم الله- في تطوير مرفق القضاء الإداري، مما أسفر عن تقليص أمد التقاضي في المحاكم إلى 68 يوماً مقارنة بـ 427 يوماً قبل ثمانية أعوام.

الإنجازات والتطورات

هذا الإنجاز الاستثنائي جاء نتيجة لجهود دؤوبة بذلها منسوبي ديوان المظالم وكوادره القضائية والإدارية والتقنية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة. وقد استفاد ديوان المظالم من أتمتة جميع خدماته بالمنصات الرقمية، بما في ذلك التقاضي عبر الاتصال المرئي أمام محاكمه في جميع مناطق المملكة.

أسهم ذلك في تحسين جودة وإنجاز الصادر عن محاكم ديوان المظالم، وفق إستراتيجيات محددة وواضحة. ونتيجة لذلك، حقق الديوان مستهدفه -البالغ تقليص أمد التقاضي إلى 68 يوماً- قبل عامين من الموعد المحدد. وبالتالي، فقد تم تقليص أمد التقاضي خلال ثمانية أعوام بأكثر من 80%.

الفوائد والآثار الإيجابية

• تحقيق مبادئ العدالة: يعمل تقليص أمد التقاضي على تعزيز مبادئ العدالة والأمن القضائي، مما يؤدي إلى ثقة أكبر في النظام القضائي.

• المردود الإيجابي على التنمية: تساهم فعالية القضاء في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

• توفير الجهد والوقت: يقلل تقليص أمد التقاضي من الجهد والوقت المبذول من قبل أطراف الدعاوى القضائية، مما يخفف العبء عن كاهلهم.

• تحسين سمعة المملكة: يعكس تقليص أمد التقاضي كفاءة وفعالية النظام القضائي السعودي، مما يعزز سمعة المملكة على المستوى الدولي ويجعلها وجهة جاذبة للاستثمار والتعاون.