35 حكمًا قضائيًّا نهائيًّا ضد التعليم التقني

مقدمة

أصدرت المحكمة أحكامًا نهائية ضد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في قضايا رفعها موظفون ومؤسسات مع المؤسسة.

طبيعة الأحكام

بلغ عدد الأحكام الصادرة 35 حكمًا، تنوعت بين قضايا أموال عامة وعلاوات لأعضاء هيئة التدريب وغيرها.

• قضايا أموال عامة: بلغ عددها 12 حكمًا، تتعلق باسترداد أموال عامة من الموظفين.
• قضايا العلاوات السنوية: بلغ عددها 4 أحكام، وتتعلق بتغيير شروط صرف العلاوة السنوية لأعضاء هيئة التدريب.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الأحكام قضايا أخرى منها:

• تخفيض الرسوم الدراسية للمتدربين.
• صرف مكافأة الخريجين.
• إلغاء قرار المؤسسة بالامتناع عن تحسين وضع أحد المتدربين.

مبررات المؤسسة

بررت المؤسسة صدور بعض الأحكام ضدها بأسباب خارجة عن إرادتها، منها:

• سحب وزارة المالية للمخصصات المالية لبعض المشروعات.
• تغيير شروط الانتقال من مستوى إلى آخر في اللائحة الخاصة بصرف العلاوة السنوية لأعضاء هيئة التدريب.
• فترات انتقال منسوبي المؤسسة الإداريين من نظام الخدمة المدنية إلى التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمكافأة مباشرة الأموال العامة.

الوضع الحالي

بالإضافة إلى الأحكام الصادرة، هناك 66 قضية منظورة، منها 99 حكمًا لصالح المؤسسة.

الكلمات المفتاحية:

• المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
• أحكام قضائية
• قضايا أموال عامة
• علاوات لأعضاء هيئة التدريب" "tags": [ "التعليم التقني