حوار وطني يُوصي ببقاء الحكام العسكريين في السلطة

استمرار الحكم العسكري حتى عام 2027

أوصى الحوار الوطني في مالي، الذي قاطعته المعارضة، باستمرار الحكم العسكري في البلاد لمدة ثلاث سنوات إضافية، من نهاية مارس 2024 حتى عام 2027.

ترشح قائد المجلس العسكري للرئاسة

كما تضمنت توصيات الحوار الوطني ترشيح العقيد آسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري، للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا لبيان تلاه التلفزيون الرسمي.

تمديد الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات

أوصى المشاركون في الحوار، وعددهم مئات، بتمديد الفترة الانتقالية الحالية من عامين إلى خمس سنوات. وقال مقرر لجنة الحوار بوبكر صو إنهم أوصوا أيضًا بدعم ترشيح العقيد آسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كانت مالي قد شهدت انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، مما أدى إلى حكم البلاد من قبل مجالس عسكرية. ووعد الجيش بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير، لكنهم أجلوها إلى أجل غير مسمى بسبب الوضع الأمني غير المستقر الناجم عن الهجمات الجهادية المستمرة.

وقد قاطعت المعارضة الحوار الوطني، مما أثار تساؤلات حول شرعية توصياته. ومع ذلك، فإن التوصيات تشير إلى رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة لفترة أطول من المتوقع، مع سعي قائده لترشح للرئاسة.