13 مايو الحكم على متهمين بقضية الاستثمار الوهمي

قضية الاستثمار الوهمي في العقارات

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهمين بجمع أموال من الغير بقصد الاستثمار دون ترخيص من الجهات المختصة، وإجراء معاملات مالية مشبوهة لإضفاء الشرعية على هذه الأموال.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين تمكنا من إقناع حوالي 500 شخص بالاستثمار في مشاريع عقارية مقابل أرباح مالية، وتمكنا من الحصول على أموال الضحايا من خلال الشيكات والتحويلات البنكية والنقد. إلا أنه لم يتم ممارسة أي أنشطة حقيقية متعلقة بنشاط المؤسستين الفعلي، واستطاع المتهمان الاستيلاء على الأموال والفرار خارج البلاد إلى أن تم القبض عليهما في إحدى الدول الخليجية.

التحقيقات والتقارير

أسفرت التحريات عن صحة البلاغ، حيث تم تتبع الأموال وتحركاتها، وكشف تقرير المركز الوطني للتحريات المالية عن رصد أكثر من 10 ملايين دينار تم جمعها في حساب مؤسسة كل متهم من الضحايا. وقام المتهمان بعد ذلك بغسل هذه الأموال وإجراء عمليات مالية معقدة لإضفاء المشروعية عليها.

الحكم المنتظر

حددت المحكمة جلسة 13 مايو المقبل للحكم في القضية، حيث يواجه المتهمان تهماً متعددة منها: جمع الأموال دون ترخيص، وإجراء معاملات مالية غير قانونية، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال.