وزير الري: ضرورة التزام الفلاحين بزراعة الأرز فقط في المناطق المقررة

ضرورة التزام المزارعين بزراعة الأرز في المناطق المقررة

يؤكد وزير الموارد المائية والري المصري على أهمية التزام المزارعين بزراعة الأرز فقط في المناطق المحددة وفقًا للقرار الوزاري رقم 543 الصادر في 25 ديسمبر 2023. ويوضح هذا القرار المساحات المسموح بزراعة الأرز بها في محافظات: الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، وبورسعيد.

وتلتزم الوزارة بتوفير المياه لهذه المساحات المحددة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة. وشدد الوزير على أن مخالفة المزارعين للقرار الوزاري وزراعة الأرز خارج المناطق المسموح بها يؤثر سلبًا على توزيع المياه في المحافظات المتضررة والمناطق اللاحقة لها في شبكة الترع.

عقوبات مخالفة زراعة الأرز

وفقًا للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، يُعاقب المخالف بغرامة منصوص عليها في المادة رقم 104 من القانون. كما يتم تحصيل قيمة تبديد المياه عن زراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.

كيفية تحديد المناطق المسموح بزراعة الأرز فيها

يمكن للمزارعين التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي تقع أرضهم الزراعية ضمن نطاقها لتحديد مدى وقوع أرضهم ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز. ويحدد القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 المساحة الإجمالية المسموح بزراعة الأرز فيها وهي 724200 فدان. بالإضافة إلى ذلك، يسمح القرار بزراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه و150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً أو الأراضي التي تواجه مشاكل في التربة في المحافظات المسموح بزراعة الأرز بها في الدلتا.

ومن الجدير بالذكر أن القرار الوزاري يحمل أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المحافظات مسؤولية توزيع المساحات المسموح بزراعتها بالأرز على الجمعيات والأحواض الزراعية، مع تقديم كشوف وكروكيات توضح مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.