بشأن نزع الملكية.. وزير الموارد المائية والري يصدر قرارين وزاريين بالجريدة الرسمية
قرار وزاري بنزع ملكية أراضي لإنشاء مسار نقل مياه الصرف في غرب الدلتا والإسكندرية
الأراضي والعقارات المقرر نزع ملكيتها
-
أصدر وزير الموارد المائية والري قرارًا بنزع ملكية أراضي وعقارات لإنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج في غرب الدلتا ومدينة الإسكندرية.
-
جاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على اعتبار مشروع إنشاء مسار نقل المياه من أعمال المنفعة العامة.
-
حددت مديرية المساحة في الإسكندرية والبحيرة تفاصيل الأراضي والعقارات المقرر نزع ملكيتها، والتي تعذر على أصحابها توقيع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء
-
استند القرار الوزاري إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021، المعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023، والذي اعتبر مشروع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج في غرب الدلتا ومدينة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.
-
يهدف المشروع إلى إنشاء محطة معالجة طاقة بقدرة 6 مليون متر مكعب يوميًا لزراعة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة في محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح.
قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
-
استند القرار الوزاري أيضًا إلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، والذي يحدد الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة.
-
يتم تحديد تعويضات عادلة لأصحاب الأراضي والعقارات المقرر نزع ملكيتها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
-
يهدف نزع ملكية هذه الأراضي إلى تنفيذ مشروع حيوي لمعالجة مياه الصرف والاستفادة منها في الزراعة، مما يساهم في التنمية المستدامة وتوفير الأمن الغذائي في المنطقة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً