وزير التموين: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لوصول الدعم إلى مستحقيه

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وزارة التموين المصرية

• استخدمت وزارة التموين المصرية تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.
• تم وضع معايير تحدد الأولوية بناءً على تحليل قاعدة بيانات عريضة للمواطنين، مما ساهم في تنقية قاعدة البيانات ووصول الدعم للمستحقين فقط.
• مع تزايد حجم البيانات وتطور البرمجيات، أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضرورية للجمع والتحليل الفعال للبيانات.

الذكاء الاصطناعي في المجالات الأخرى

• توسع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل مجالات حياة مختلفة، مما يتطلب وضع إطار قانوني ينظم تطبيقاته.
• تولي وزارة العدل المصرية اهتمامًا كبيرًا بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات عملها، بالإضافة إلى تعاونها مع الجامعة البريطانية بالقاهرة في تطوير خبرات الخريجين في مجال الذكاء الاصطناعي.

المؤتمر الأول لوزارة العدل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي

• نظمت وزارة العدل المصرية مؤتمرًا دوليًا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجامعة البريطانية بالقاهرة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية.
• ناقش المؤتمر الجهود الدولية لتطوير أطر قانونية للذكاء الاصطناعي، وحقوق الملكية الفكرية، والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.
• حضر المؤتمر وزراء معنيون بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، وشهد تفاعلاً كبيرًا من المتخصصين في هذا المجال.