وزير الاقتصاد: المملكة تعمل على خطط التنوع الاقتصادي لتعزيز التنمية المستدامة

خطط المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز التنمية المستدامة

تُنفّذ المملكة العربية السعودية خططًا استراتيجية لتنويع اقتصادها وتعزيز التنمية المستدامة وذلك منذ إطلاق رؤية 2030، مما أدى إلى تحولات جوهرية في الأنظمة التشريعية والاقتصادية.

جهود وزارة الاقتصاد والتخطيط في تعزيز التنوع الاقتصادي

عملت وزارة الاقتصاد والتخطيط على دراسة وتقييم الفرص المتاحة لتنويع الاقتصاد، وحدّدت القطاعات ذات الإمكانات الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي. وتعمل الاستراتيجيات الاستثمارية على بناء اقتصاد مرن وتعزيز القدرة التنافسية.

مبادرات وتحولات المملكة لتنويع الاقتصاد

شملت المبادرات التي اتخذتها المملكة تحويل بيئة الأعمال، وإنشاء قطاعات جديدة، وإطلاق مشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر. كما ركزت على تطوير وتمكين القطاع الخاص لتعزيز المرونة والاستدامة.

القطاعات المستهدفة للتحول الهيكلي

تركّز المملكة على التحول في قطاعات مثل الإلكترونيات والمطاط التي تتميز بإمكانات تقنية متطورة. كما تسعى إلى تنمية الاستثمارات الأجنبية لتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل.

أولويات المملكة لتعزيز الاستثمارات والابتكار

حددت المملكة أولوياتها من خلال استثمارها في قطاعات رئيسية، ومحاسبة الشركات على تنفيذ الاستراتيجيات، وربط الدعم الحكومي بالتقدم المحرز. تهدف المملكة إلى تحقيق إنجازات كبيرة تتجاوز القدرات الحالية من خلال الاستثمارات ونقل التقنيات والابتكار.