وزيرة التخطيط: مصر تستهدف نموا حقيقيا في حدود 4.2% في 2024-2025

ارتفاع مستهدف للنمو الاقتصادي في مصر لعامي 2024 و2025

تستهدف مصر نموًا اقتصاديًا حقيقيًا بنسبة 4.2% في عامي 2024-2025، وذلك وفقًا لما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، خلال مناقشة الخطة الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس النواب.

ويأتي هذا المستهدف المرتفع مقارنةً بنسبة النمو المتوقعة لعامي 2023-2024، وهي 2.9%. ويعود انخفاض النمو المتوقع في العام الحالي إلى التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي تضرب العالم والمنطقة.

زيادة الاستثمارات لدفع النمو

تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية إلى 2.25 تريليون جنيه مصري في عامي 2024 و2025، مقارنةً بنحو 1.65 تريليون جنيه في عامي 2023 و2024.

وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لزيادة الاستثمارات الكلية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، إلى جانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الاستثمار من 11.9% في عامي 2023 و2024 إلى 13% في عامي 2024 و2025، ومن ثم إلى 17% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى، وهو عام 2025-2026.

وتشمل الخطة تخصيص 496 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية، وهو ما يمثل نصف إجمالي الاستثمارات العامة، ويركز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشرية. وقد بلغت الاستثمارات الفعلية 1.3 تريليون جنيه في عامي 2022 و2023.

تطوير الاستثمار العام

تسعى الخطة إلى تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع آليات متعددة، مثل تخصيص الموارد بكفاءة بين الاستخدامات المختلفة، ومتابعة تنفيذ الخطط، وتقويم مستويات الأداء.