وزارة الرياضة التونسية تعِدُ بإلغاء عقوبات الوكالة العالمية للمنشطات

موقف وزارة الرياضة التونسية من عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية موقفها من العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي شملت حظر رفع علم تونس في الألعاب الأولمبية بباريس 2024 وحرمانها من استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والعربية والأفريقية.

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة استعدادها لإجراء التعديلات القانونية المطلوبة من قبل الوكالة العالمية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والإجراءات المحلية المتبعة في إصدار القوانين واللوائح. وأشار البيان إلى أن الوزارة سعت بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى إلى حماية المصالح الوطنية وأنها التزمت بالآجال المتفق عليها مع الوكالة الدولية.

تفاصيل العقوبات المفروضة على تونس

شملت العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية للمنشطات منع تونس من استضافة البطولات والمسابقات الإقليمية والقارية والعالمية، كما لن يُسمح لرياضييها برفع العلم التونسي في الفعاليات الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية البارالمبية التي ستقام في باريس هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، لا يحق للمسؤولين التونسيين العمل في لجان أو مجالس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وأكدت الوكالة أن القرار نافذ على الفور بسبب عدم قدرة تونس على الامتثال الكامل للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2021.

تفاعل تونس مع العقوبات

منحت الوكالة العالمية لتونس مهلة 4 أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023 لإجراء التعديلات اللازمة على قوانين مكافحة المنشطات. وبعد انتهاء المهلة، أكدت الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات عدم اعتراضها على قرار الوكالة العالمية، مما أدى إلى تأكيد العقوبات بشكل رسمي. ومن المتوقع رفع العقوبات بمجرد عودة تونس إلى كنف الوكالة العالمية وفقًا للشروط المحددة.