واشنطن تشير لتشريعات عراقية "لا توالم" حضوره الدولي وبغداد ترد

تباين وجهات النظر حول التشريعات

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية تحفظها على بعض التشريعات العراقية، معتبرة أنها تتعارض مع حضور العراق الدولي وتطلعاته على صعيد حقوق الإنسان. وردت وزارة الخارجية العراقية بأنها حريصة على تطوير علاقاتها مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة.

اجتماع رسمي بين البلدين

ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال استقباله لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، ازرا زيا، في بغداد، مخرجات زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة ومواضيع ذات اهتمام مشترك. أشادت زيا بالخطوات التي اتخذها العراق في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

موقف العراق تجاه التشريعات وحقوق الإنسان

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي أن العراق أحرز تقدمًا كبيرًا في مجال البناء الديمقراطي، وأن الشعب العراقي عانى من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في ظل النظام السابق. وشدد على أن العراق يسعى لجعل حقوق الإنسان ثقافة قائمة ويحرص على تعزيز حضوره في المحافل الدولية.

قانون التجريم للعلاقات المثلية

أقر مجلس النواب العراقي قانونًا يجرم "العلاقات المثلية" بالسجن لمدد تصل إلى 15 عامًا. ووفقًا للبيان الرسمي، يهدف القانون إلى الحفاظ على القيم الدينية وحماية المجتمع من الانحلال الخلقي. وقد حظي هذا القانون بدعم كبير من الأحزاب الشيعية المحافظة.

موقف الولايات المتحدة من قانون التجريم

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قانون التجريم، معتبرة أنه سيضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي. وأكدت أن هذا القانون لا يتماشى مع جهود العراق في تعزيز حقوق الإنسان على الساحة الدولية.

تداعيات التشريعات على العلاقات الثنائية

يُتوقع أن تؤثر هذه التشريعات على العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والحقوقي. ومن المنتظر أن تستمر المحادثات بين البلدين للوصول إلى تفاهم حول هذه القضايا." , "tags": [ "العراق