هيئة الأوراق المالية الأميركية توافق على إدراج منتجات مرتبطة بـ"إيثر"

إدراج منتجات مرتبطة بعملة "إيثر" الرقمية

في خطوة تاريخية، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرًا على إدراج منتجات مالية ترتبط بعملة "إيثر" الرقمية، وهي ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

هذا القرار يمهد الطريق لإطلاق صناديق استثمارية متداولة في البورصة (ETFs) تستثمر مباشرة في عملة "إيثر"، مما يمثل تطورًا مهمًا في صناعة الأصول الرقمية. وقبل الموافقة، كانت الهيئة تتخذ موقفًا غامضًا بشأن وضع "إيثر" التنظيمي، مما أثار مخاوف حول إمكانية اعتبارها ورقة مالية تخضع للوائح صارمة.

منافسة محتدمة للحصول على الصدارة

مع إزالة عقبة الإدراج، تتنافس شركات الاستثمار الكبرى مثل "فان إك" و"آرك انفستمنت مانجمنت" و"بلاك روك" و"فيدليتي انفستمنتس" للحصول على ميزة تنافسية لإطلاق أول صندوق استثماري متداول في البورصة مرتبط بعملة "إيثر". وقد اجتذبت صناديق "بتكوين" المتداولة في البورصة، والتي حصلت على موافقة الهيئة في وقت سابق من هذا العام، استثمارات بمليارات الدولارات، مما يشير إلى وجود طلب كبير على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملات الرقمية.

آثار أوسع على السياسة المالية

بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على سوق العملات الرقمية، فإن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات له آثار أوسع على السياسة المالية الأمريكية. وقد أثار رئيس الهيئة، غاري جينسلر، تساؤلات حول موقفه التنظيمي تجاه "إيثر" وتقنية "إيثريوم" الأساسية، مما أثار مخاوف حول نهج الهيئة تجاه الأصول الرقمية بشكل عام.

في المقابل، اتخذت لجنة تداول السلع الآجلة، وهي هيئة تنظيمية رئيسية أخرى في السوق الأمريكية، موقفًا مختلفًا، حيث اعتبرت أن "إيثر" ليست ورقة مالية. وقد سمحت اللجنة بتداول عقود "إيثر" الآجلة لسنوات، مما يشير إلى نهج أكثر انفتاحًا تجاه العملات الرقمية.