هل يستمر ارتفاع حجم التحويلات المالية من الإمارات لمصر؟.."الأنصاري المالية" تجيب

استمرار مسار التحويلات المالية الإيجابي من الإمارات إلى مصر

يتوقع محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أن تستمر حركة التحويلات المالية الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر في المسار الإيجابي خلال الأشهر المقبلة من عام 2024. ومن المتوقع أن تعود إلى معدلاتها التاريخية وربما تتجاوزها لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.

السوق المصري: وجهة استراتيجية لمجموعة الأنصاري

يولي الأنصاري أهمية كبيرة للسوق المصري باعتباره سوقًا استراتيجيًا بالنسبة لها ووجهة رئيسية للتحويلات المالية للأفراد من دولة الإمارات. شهدت المجموعة ارتفاعًا بنسبة 130٪ في التحويلات المالية من قبل أفراد الجالية المصرية في دولة الإمارات خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير.

تحرير سعر الصرف: نقطة تحول إيجابية

أشار محمد بيطار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف في مصر شكل نقطة تحول إيجابية على صعيد التحويلات المالية إلى مصر، والتي انخفضت في الربع الثالث من عام 2023 لتبلغ 4.52 مليار دولار مقارنة بـ 6.44 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

أدى تحرير سعر الصرف إلى انتعاش كبير في حركة التحويلات المالية الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر، التي تعد واحدة من أكبر خمس وجهات للتحويلات المالية الصادرة للأفراد من دولة الإمارات من حيث إجمالي التحويلات.

شراكات محلية وتوسع إقليمي

تقدم مجموعة الأنصاري خدماتها في السوق المصري من خلال شراكات استراتيجية مع شركات محلية. وتركز المجموعة حاليًا على منطقة الخليج العربي بسبب ارتفاع عدد المغتربين وأهميتها في مسارات التحويلات المالية حول العالم.

توسعت مجموعة الأنصاري مؤخرًا في دول الخليج، حيث كانت الكويت أولى محطات هذا التوسع. ولا يزال التكامل بين الأنصاري للصرافة في الكويت وشركة عمان للصرافة مستمرًا، ومن المتوقع اكتماله في الربع الثالث من عام 2024.

النتائج المالية للربع الأول

بلغ إجمالي عدد فروع الأنصاري للصرافة 259 فرعًا اعتبارًا من نهاية الربع الأول من عام 2024. وشهدت المجموعة زيادة بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي في إجمالي عدد المعاملات، ونسبة 24٪ في خدمات نظام حماية الأجور.

ومع ذلك، انخفض دخل مبيعات العملات الأجنبية للشركة بنسبة 9٪ على أساس سنوي. وانخفضت صافي الأرباح بعد الضرائب للربع الأول من العام الجاري بنسبة 26٪ على أساس سنوي، لتسجل 98.7 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى افتتاح فروع جديدة وفرض ضريبة الشركات.